به نقل از «خبرآنلاین»

شکست پروژه تندروها علیه روحانی در سال ۱۴۰۲ /سالی سخت تر از دوران ریاست جمهوری!

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۳۲۳۶

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سال ۱۴۰۲ برای حسن روحانی را می‌توان با کمی اغماض، مانند سال ۱۳۹۲ برای اکبر هاشمی رفسنجانی در نظر گرفت، سال‌هایی که صابون ردصلاحیت بر تن هر دوی آنها کشیده شد.

سالی سخت

اما برای حسن روحانی اوضاع متفاوت بود؛ او برای خبرگان رهبری داوطلب شده بود تا در انتخابات خبرگان ششم شرکت کند؛ اما شورای نگهبان سد راه او شد و اجازه نداد عضو چند دوره مجلس خبرگان و رئیس‌جمهوری دو دوره‌ جمهوری اسلامی وارد گود انتخابات خبرگان رهبری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید بتوان گفت سال گذشته برای روحانی، از برخی سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش سخت‌تر بود.

با پایان دولت دوازدهم و بر سر قدرت آمدن دولت ابراهیم رئیسی، روحانی و دولت او، آماج حملات تندروها قرار گرفت، در رأس این مهاجمان به دولت‌های روحانی هم شخص ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه او قرار داشته و دارند.

حملات به دولت روحانی برای فرار از مسئولیت

حسن روحانی در حالی سال ۱۴۰۲ را آغاز کرد که حملات علیه دولت‌های او، همچنان جریان داشت؛ دولتی‌ها سنگین‌ترین حملات را بخصوص در چارچوب‌های اقتصادی علیه دولت‌های یازدهم و دوازدهم ترتیب دادند. آنها عملکرد خود را چنان معرفی می‌کردند که گویی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ هیچ اقدام مثبتی در زمینه اقتصاد و معیشت مردم صورت نگرفته بود، حملاتی که فرار به جلو برای نپذیرفتن مسئولیت عملکردشان بود.

با این وجود اعضای ارشد دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحت رهبری روحانی، در ابتدا قصدی‌ بر پاسخ دادن به ادعاهای دولتی‌های‌مستقر نداشتند؛ آنها هم از سکوت روحانی ‌و مدیرانش استفاده می‌کردند و به‌حملات خود ادامه می‌دادند.

چراغ اول پاسخ دادن به آمار و ارقام دولت رئیسی را محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه روشن کرد.

پاسخ های هدفمند به ادعاهای غیرواقعی

حسن روحانی در این بین کمترین واکنش را داشت؛ واکنش‌های روحانی تنها محدود به جلسات دوره‌ای خود با وزرا و استاندارانش بود. او در این مدت به صورت کاملا هدفمند به ادعاها و سخنان دولتی‌های مستقر پاسخ می‌داد؛ این واکنش‌های روحانی تقریبا از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد.

روحانی در این مدت البته از بیان سخنان مهم و کلان تر غافل نشد؛ او همواره اظهاراتی درباره لزوم شرکت در انتخابات پیش‌رو و همچنین حضور گروه‌های سیاسی برای جلوگیری از در دست گرفتن دوباره مجلس از سوی تندروها می‌گفت.

موج جدید حملات با کاندیداتوری در انتخابات خبرگان

با نزدیک شدن به موعد ثبت‌نام انتخابات، همزمان با آغاز اوج‌گیری موضع‌گیری‌های روحانی، موج حملات جدیدی علیه او آغاز شد؛ هر چه او بیشتر درباره انتخابات صحبت می‌کرد، شدت حملات بیشتر می‌شد؛ در کنار این، باید بیشتر شدن احتمال ثبت‌نام او در انتخابات خبرگان رهبری را هم اضافه کرد که خود یک عامل مهم در اوج گرفتن حملات به روحانی بود.

به هر شکل با ثبت‌نام روحانی، مخالفانش از همان روز اول با راه‌های مختلف سعی کردند شورای نگهبان را برای رد صلاحیت روحانی و حذف او تحت فشار قرار دهند، از دستور دادن به این شورا گرفته تا درخواست از این نهاد برای حذف‌ روحانی، مخالفانش سعی در بالا بردن هزینه برای شورای نگهبان در تایید صلاحیت روحانی داشتند.

نهایتا هم همین شد؛ شورای نگهبان خواسته تندروها را لبیک گفت و روحانی را رد صلاحیت کرد.

روحانی در دام تندروها نیفتاد

اما روحانی که می‌دانست برای او چه خوابی دیده‌اند، پس از رد صلاحیت، اقدامی تند و احساسی انجام نداد. جریان تندرو با استفاده از ردصلاحیت و همچنین اظهارنظرهای تند علیه روحانی، قصد داشت تا او را در دام واکنش تند بیندازد تا از این طریق از ایفای نقش در صحنه سیاست، محوش کنند. ولی روحانی در واکنش به رد صلاحیتش ضمن اعتراض به اقدام شورای نگهبان، از مردم برای حضور در انتخابات مجلس و خبرگان دعوت کرد تا با مشارکت خود، پروژه تندروها را به شکست بکشانند.

هر چند استقبال از انتخابات ۱۱ اسفند پایین‌ترین مشارکت در ادوار انتخابات مجلس جمهوری اسلامی بود، اما تندروها توانستند تا حد زیادی کنترل مجلس را در دست بگیرند؛ البته که این امر تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود.

نکته‌ای که در این بین ملموس است، نحوه سیاست‌ورزی حسن روحانی بود. او با عدم واکنش تند و احساسی نسبت به ردصلاحیت‌اش، با الگوگیری از رفتار هاشمی‌رفسنجانی پس از رد صلاحیت، خود را در صحنه سیاسی کشور حفظ کرد.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888174

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حسن روحانی انتخابات مجلس خبرگان مجلس خبرگان مشارکت در انتخابات انتخابات خبرگان شورای نگهبان حسن روحانی رد صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۳۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت انتقالی هائیتی در بحبوحه آشوب باندهای خلافکار آغاز به کار کرد

در حالی که آشوب هائیتی را در خود غرق کرده است و باندهای خلافکار مسلح پایتخت این کشور پرتوپرنس را مورد حملات متعدد قرار داده‌اند، دولت انتقالی هائیتی روز پنجشنبه آغاز به کار کرد و به استعفای آریل هنری، نخست وزیر پیشین، رسمیت بخشید.   به گزارش «رویترز»، میشل پاتریک بوآور، وزیر دارایی دولت پیشین، رئیس موقت دولت خواهد بود تا زمانی که دولت انتقالی رئیس جدید دولت، کابینه، و یک شورای موقت انتخابات تعیین کند که راه را برای انتخابات نهایی هموار می‌کند.   رژینه ابراهیم، عضو دولت انتقالی، در این باره گفت: «ما شاهد فروپاشی کل نهادهای مملکت و سقوط دولت هستیم. ساکنان پورتوپرنس به معنای واقعی کلمه گروگان گرفته شده‌اند. این بحران بی‌سابقه مردم را متقاعد کرده که به یک دولت قوی نیاز هست. ما از این گرداب ناامیدی و نابودی خارج می‌شویم.»   همزمان با سوگند یاد کردن دولت انتقالی، رسانه‌های محلی گزارش دادند که خانه‌های مرکز شهر و منطقه فقیرنشین دلماس درگیر آتش‌سوزی و تیراندازی هستند.   رسانه‌ها تصاویر ستون‌های دود خاکستری که از خانه‌های بالا می‌رفتند را منتشر کردند، در حالی که مردم ساکن آن مناطق از محل فرار می‌کردند و هرچه را می‌توانستند با خودشان می‌بردند.   باندهای خلافکار مسلح که مجهز به سلاح‌های قاچاقی هستند که عمدتاً از ایالات متحده وارد شده‌اند، سال‌هاست پورتوپرنس را زیر ضرب حملات خود قرار داده و خواستار سرنگونی هنری بوده‌اند. با اعلام قصد نخست وزیر پیشین برای کناره‌گیری از مقام خود در ماه گذشته، این باندها حملات خود را افزایش داده و خواستار «انقلاب» در هائیتی شدند.   به گفته رویترز، اختیارات دولت انتقالی هائیتی در فوریه 2026 به آخر می‌رسد و تمدید نمی‌شود. در آن زمان قرار است انتخابات سراسری برای انتخاب دولت جدید برگزار شود. با این حال، هنوز هیچ تاریخی برای معرفی نخست وزیر جدید و رئیس دولت موقت تعیین نشده است. کانال عصر ایران در تلگرام